الحرب التجارية لترامب تؤثر على الأسواق عالمياً.. ومصر تستفيد بأقل الرسوم الجمركية

دفعت السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، العالم إلى مواجهة تحديات اقتصادية حادة، إثر فرضه زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية. شملت تلك السياسة معظم الأسواق العالمية، حيث طالت المنتجات القادمة من دول كبرى وصغرى. ورغم تأثيرها الأوسع على اقتصادات آسيا وأوروبا، كانت الدول العربية، ومنها مصر، الأقل تضررًا من هذه القرارات مقارنة بغيرها، بمعدل رسوم جمركية وصل إلى 10%.

حرب ترامب التجارية وموقف الدول الآسيوية

خلال فترته الرئاسية، فرض ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على صادرات الدول الأجنبية للأسواق الأمريكية، مستهدفًا بشكل خاص الأسواق الآسيوية. تأثرت دول مثل لاوس، فيتنام، وميانمار بشكل كبير بفرض رسوم جمركية وصلت إلى 48%، وهو ما أحدث توترًا في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الآسيوية. يبرر ترامب أن فرض مثل هذه الرسوم يأتي كرد فعل على ممارسات وصفها بغير العادلة، مثل التلاعب بالعملات وتقليد العلامات التجارية.

حجم واردات وصادرات مصر من وإلى أمريكا

تبلغ صادرات مصر إلى الولايات المتحدة 2.247 مليار دولار بنهاية عام 2024، وتشمل منتجات متنوعة مثل الملابس، السجاد، والحديد. وقد لعب الدعم الاقتصادي دورًا هامًا للحفاظ على استمرارية التصدير رغم التحديات، برغم أن نسبة الرسوم المفروضة على الصادرات المصرية لم تتجاوز 10%. في المقابل، استوردت مصر منتجات أمريكية بقيمة 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما جعل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 8.6 مليار دولار.

الحلول المقترحة لتخفيف تأثير القيود الجمركية

من الضروري أن تعزز مصر صادراتها عبر مبادرات دعم القطاع الصناعي والتصديري. يمكن تنفيذ ذلك من خلال:

• تقديم حوافز للمصدرين المحليين.
• التوسع في الأسواق البديلة لتعويض القيود الأمريكية.
• تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الأخرى.

وفي ظل الظروف الحالية، يلزم التريث قبل اتخاذ أي ردود أفعال قد تؤثر على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. من الحكمة أن تسعى مصر لموازنة القرار الاقتصادي مع الحفاظ على مكتسباتها السوقية وحصتها التجارية.