«مطالب عاجلة» زراعة النواب تدعو لتمديد مهلة التصالح لواضعي اليد وترصد عقود البيع

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب مجموعة من القضايا المحورية المتعلقة بالإصلاح الزراعي وأراضي الدولة، حيث بحثت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والتي تهدف إلى تحسين البيئة الزراعية والتعامل مع مشكلات تخصيص الأراضي العامة لتحقيق النفع العام. تطرقت المناقشات إلى عدة موضوعات من بينها إنشاء مدارس على أراضي الإصلاح الزراعي، تسليم العقود النهائية للمستفيدين، بالإضافة إلى مغالاة تقدير أسعار الأراضي المملوكة للدولة وقضايا التصالح.

إنشاء مدرسة على أراضي الإصلاح الزراعي بقرية شابه

تم تقديم طلب إحاطة من النائب محمد الصمودي بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2217 متر مربع، وهي ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ. أشار النائب إلى الحاجة الملحة لإنشاء المدرسة، حيث يعاني سكان المنطقة نقصاً في الخدمات التعليمية، مما دفع مديرية التربية والتعليم لدعم المشروع، ومع ذلك رفضت الهيئة الطلب لعدم مطابقته لشروط النفع العام وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1991.
رد الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة، بأن تقديم طلب من قبل الجهة الطالبة للمحافظة هو خطوة أساسية للموافقة على تخصيص الأراضي، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالقانون رقم 15 لسنة 2022 الذي يحدد المعايير اللازمة للنفع العام. أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل من مسؤولي المحافظة والمديريات المعنية لمعاينة الأرض والتأكيد على مدى صلاحيتها للمشروع.

تحديات تسليم العقود النهائية للمستفيدين

ناقشت اللجنة طلباً مقدماً من النائب عصام ياسين حول تأخر تسليم العقود النهائية للمستفيدين من أراضي الإصلاح الزراعي بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية. الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين يصل إلى 140 مستفيداً منذ عام 1952، وقد التزم هؤلاء بسداد ثمن الأرض بالكامل، إلا أن العقود لم تُسلم لهم.
برر رئيس الهيئة التأخر بأنه مرتبط بالمخالفات، حيث أن بعض المستفيدين قاموا بالتعدي على الأراضي بالبناء عليها دون الالتزام بشروط التخصيص. أشار إلى أن شهادات التوزيع تُسلم فقط للمستفيدين الملتزمين، بينما تم تحويل المخالفين إلى لجنة بحث المخالفات. قررت اللجنة تشكيل مجموعة من مسؤولي الهيئة والمحافظة لدراسة المخالفات وبحث إمكانية التصالح لضمان تحقيق العدالة.

مراجعة أسعار أراضي الدولة وتحديات التصالح

تناولت اللجنة أيضاً طلباً مقدماً من النائب جابر أبو خليل حول ارتفاع أسعار إيجار أراضي الإصلاح الزراعي وتأخر تسليم عقود الأراضي في محافظة أسوان. أوضح النائب أن القيمة الإيجارية ارتفعت من 500 جنيه للفدان في 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول 2025، مما يثير استياء المنتفعين خاصة أولئك الذين استصلحوا هذه الأراضي.
أكد رئيس الهيئة أن لجنة الفتوى والتشريع حددت أن القيمة الإيجارية يجب أن تكون متوافقة مع أسعار السوق، وأن هناك لجاناً متخصصة حددت زيادات تدريجية منذ عام 2021. كما أشار إلى إصدار معظم عقود البيع، فيما طالبت اللجنة بتقديم بيان تفصيلي بالعقود المتأخرة والإسراع في دراستها لضمان إنهاء جميع المعوقات.