«الحرب التجارية» تفاقم أزمة الدين العالمي.. محمود محيي الدين يكشف التفاصيل

تتسبب الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، كتلك بين الولايات المتحدة والصين، في تفاقم أزمة الدين العالمي وتؤثر سلبًا على الاقتصادات النامية، مما يزيد من تعقيد تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة، أن هذه الأزمة تتسبب في إضعاف القدرة على الاستثمار في قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق.

الحرب التجارية وعلاقتها بأزمة الدين العالمي

تعد الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى عاملًا رئيسيًا يزيد من تفاقم أزمة الدين العالمي، حيث تؤدي هذه الصراعات إلى تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وضعف معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة الاقتراض للدول النامية. أفاد الدكتور محيي الدين خلال ندوة لمعهد بروكينجز بأن هذه الأزمات تلقي بظلالها على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتزيد من الصعوبات التي تواجه الدول النامية، إذ أشار إلى أن خدمة الدين العالمي حاليًا تبلغ 1.4 تريليون دولار سنويًا، ما يجعل تحقيق الرخاء المعيشي تحديًا كبيرًا.

حلول فريق خبراء الأمم المتحدة لأزمة الدين العالمي

يسعى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بأزمة الدين العالمي إلى إيجاد حلول فعالة وقابلة للتنفيذ للتعامل مع هذه الأزمة. وبيّن الدكتور محيي الدين خلال الندوة أن الفريق يركز على معيارين رئيسيين؛ الأول هو ضرورة أن تكون الحلول عملية وتتناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية لكل دولة، والثاني هو تسهيل تنفيذ هذه الحلول من خلال دعم التعاون بين الاقتصاديات المختلفة. ونوّه المشاركون في الندوة على أهمية الشفافية في التعامل مع القروض وتحسين تحليلات استدامة الدين، بجانب تعزيز أطر العمل المشتركة والاستخدام الأمثل لأسواق رأس المال المحلية.

آثار أزمة الدين العالمي على الاقتصادات النامية والمتقدمة

الأثر السلبي لأزمة الدين العالمي لا يقتصر على الاقتصادات النامية فقط، بل بدأ يمتد أيضًا للتأثير على الاقتصادات المتقدمة، مما أدى إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتسارع التوجه نحو شراكات إقليمية جديدة. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن الدول الأفريقية عبرت عن قلقها البالغ من الدور الذي تلعبه أزمة الديون في إعاقة تحقيق أهدافها التنموية. كما أشار المشاركون في الندوة إلى أن التعامل مع هذه الأزمة كأزمة صامتة يزيد من تفاقمها، مما يستلزم معالجتها بشكل مباشر وفعّال.

إن التعاون الدولي كان ولا يزال هو الركيزة الأساسية للتغلب على أزمة الدين العالمي، حيث يعتمد نجاح هذه الجهود على تعزيز الشفافية والعمل الجماعي بين المؤسسات الاقتصادية والدول على المستوى العالمي. وإن التصدي لهذه الأزمة يتطلب إرادة جماعية لمعالجة جذور الأزمة بما يحقق النمو والازدهار لجميع الأطراف المعنية.