«طرد المستأجر» أم «زيادة الإيجار».. تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025

يعد قانون الإيجار القديم في مصر من القوانين التي أثارت نقاشًا مجتمعيًا واسعًا على مدار سنوات طويلة، ومع عودة الحديث حول تعديله مرة أخرى من خلال مشروعي قانونين معروضين على البرلمان، بات هذا الموضوع محط اهتمام كبير لما له من تأثيرات مباشرة على حقوق الملاّك والمستأجرين وسوق العقارات بشكل عام. فهل ستنجح التعديلات الجديدة في تحقيق التوازن المنشود بين كافة الأطراف؟

مشروع قانون الإيجار القديم 2025: تعديلات تدريجية لحل الأزمة

المشروع الأول يعكس نهجًا تدريجيًا لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تمتد على مدار خمس سنوات، بما يتيح تعديل الأوضاع دون إحداث صدمة قوية في السوق العقاري. إضافةً إلى ذلك، يستهدف المشروع النظر في الوحدات المغلقة أو غير المستغلة لتحقيق أعلى استفادة منها، وهي خطوة قد تسهم في زيادة المعروض العقاري وحل أزمة السكن. إحدى المزايا أيضًا هي إعفاء بعض الفئات غير القادرة من الإخلاء الفوري مع توفير دعم مالي مناسب لتلك الحالات.

مشروع قانون الإيجار القديم وخضوع العقود للقانون المدني

المشروع الثاني يقترح تعديلًا شاملًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، بحيث تخضع جميع العقود القديمة للقانون المدني بعد فترة انتقالية يتم الاتفاق عليها. ويهدف هذا المقترح إلى إنهاء التجمد القانوني الذي تعاني منه العلاقة بين الطرفين، مع مراعاة حقوق الملكية والسماح بحرية التعاقد بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. خلال تلك الفترة، ستحدد زيادات سنوية تراعي التفاوت في الأسعار بين مختلف الأحياء والمدن، مما يحقق عدالة في تطبيق القانون على الجميع.

الحوار المجتمعي في قانون الإيجار القديم: أداة لتجنب الأزمات

أعلن البرلمان عن عقد جلسات حوار مجتمعي موسّع بمشاركة الملاك، المستأجرين، والجهات المعنية مثل الجهاز المركزي للإحصاء ووزارات الإسكان والتضامن والتنمية المحلية. الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول إلى صياغة نهائية للتعديلات ترضي جميع الأطراف وتحافظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي. الجلسات المقررة من 5 إلى 19 مايو 2025 ستقرر الخطوط العريضة للتنفيذ وتحدد موعد البدء الفعلي للتطبيق، مما يعكس حرص الدولة على عدم إخلال التعديلات الجديدة بالسلم الاجتماعي.

التعديلات المقترحة ترسم طريقًا يمكن أن يعالج التحديات المتراكمة بنجاح دون الإضرار بفئة على حساب أخرى، وهو ما يجعل قانون الإيجار القديم لعام 2025 فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن المساواة بين الملاك والمستأجرين، بينما يبقى الحوار المجتمعي هو المفتاح لضمان نجاح تلك التعديلات.