«قرارات جريئة» في شهر واحد.. هل يقترب الحل النهائي؟

شهدت الحكومة اليمنية مؤخرًا موجة من التعيينات التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حيث تجاوزت القرارات الستين خلال شهر أبريل 2025. هذه القرارات جاءت في سياق ظروف سياسية وشعبية دقيقة؛ إذ يواجه رئيس الوزراء مطالبات مستمرة بإقالته وسط أوضاع اقتصادية وأزمات متفاقمة في البلاد، مما دفع البعض للتساؤل حول دوافع هذه الخطوة المثيرة للجدل.

قرارات التعيينات وأبعادها السياسية

تشير مصادر مطلعة إلى أن قرارات التعيين الأخيرة شملت مناصب حساسة وقيادية في مختلف مؤسسات الدولة، مما يفسرها البعض بأنها محاولة من الدكتور أحمد عوض بن مبارك لكسب ولاء القوى السياسية والأحزاب المنخرطة في الحكومة. في الوقت الذي يرى آخرون أن هذه الخطوة جاءت على خلفية ضغوط متزايدة من جهات محلية تطالب بتغيير رئيس الوزراء، فإن هذه القرارات لم تُرضِ الشارع اليمني الذي يعاني من مشكلات مزمنة أبرزها أزمة الكهرباء والمرتبات المتأخرة، والتي زادت من وطأة الضغوط على الحكومة.

التدهور الاقتصادي وتأثيره على قرارات الحكومة

لم يقتصر الأمر على المشكلات المرتبطة بالأزمات المادية، بل توسّع ليشمل انهيار العملة الوطنية والتراجع الحاد في معدلات النمو الاقتصادي. يُنظر إلى التعيينات الأخيرة على أنها محاولة لتهدئة الأوضاع الداخلية وتحسين صورة الحكومة، لكن ذلك لا ينفي وجود انتقادات حادة تجاه أداء الحكومة الحالية نتيجة الوعود الكثيرة التي لم تتحقق والأطروحات التي لم تُسفر حتى الآن عن أي حلول ملموسة. تفاقم المشكلات اليومية، كأزمة الكهرباء الممتدة إلى 22 ساعة انقطاع عن بعض المناطق، زاد من مأزق الحكومة ومن الضغوط الشعبية عليها.

الإطاحة برئيس الوزراء.. حقيقة أم مبالغة؟

في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن وجود مشاورات وتحركات للإطاحة برئيس الوزراء، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التعيينات الأخيرة خطوة استباقية لضمان بقائه في منصبه. وفقًا لبعض المحللين، فإن تجاهل النصوص القانونية والدستورية في عدد من التعيينات يثير علامات استفهام عدة حول مواقف مجلس القيادة الرئاسي وصمته تجاه هذه التطورات، خاصة وسط الانهيار الكبير في الخدمات الأساسية والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة.

في ختام المطاف، يبدو أن الحكومة اليمنية أمام تحديات معقدة تتطلب مواقف حاسمة وإجراءات ميدانية فاعلة للخروج من هذه الأزمات، سواء عبر تفعيل الرقابة القانونية على القرارات أو مواجهة التداعيات الاقتصادية بكل حزم، فالتساؤل الأبرز يبقى: هل يمكن للتعيينات الأخيرة أن تُحدث تغييرًا حقيقيًا في أداء الحكومة أم أنها مجرد خطوة للمراوغة السياسية؟.