«الأخضر يتراجع».. سعر الدولار اليوم الأربعاء في ختام تعاملات أبريل

شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء ختام شهر أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا بمستوياتها في السوق المصرفي المصري، حيث سجل الدولار وفقًا للبنك المركزي المصري 50.74 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، وجاء هذا التراجع الطفيف في الوقت الذي يشهد اقتصاد العالم حالة من التغيرات والمضاربات المالية نتيجة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، مما انعكس أيضًا على توجهات المستثمرين في أذون الخزانة المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار في بنوك مصر الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر نفس المعدلات التي سجلها البنك المركزي، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 50.74 جنيه وسعر البيع إلى 50.84 جنيه، خلال نصف الشهر الأول من أبريل شهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا متجاوزًا حاجز الـ51 جنيهًا نتيجة لأزمات اقتصادية عالمية أثرت في التدفقات المالية، إلا أن الاستقرار عاد مجددًا مع نهاية الشهر.

ورافق التراجع الطفيف في سعر الدولار بالتزامن مع عمليات تخارج واسعة النطاق للمستثمرين الأجانب من سوق أذون الخزانة المصرية والتي قدرت قيمتها بأكثر من 3.7 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوع الثاني من الشهر، إضافة إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في الأسواق الناشئة، مما ساهم في استعادة الاستثمارات الأجنبية تدريجيًا نحو مصر.

أسباب انخفاض سعر الدولار في الأسواق

من أبرز الأسباب لانخفاض سعر الدولار في الأسواق المصرية تأثير أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، حيث أدت هذه القرارات إلى تغييرات في سلوك المستثمرين وأثرت مباشرة على الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المصرية لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحسين تدفقات الدولار النقدية من القطاعات التصديرية والتحويلات النقدية للمغتربين.

كما تراوحت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بمصر بين القطاع المصرفي وأسواق العملات نتيجة لسياسات البنك المركزي التي تهدف إلى تقليل التقلبات النقدية، تزامناً مع تحسن ميزان المدفوعات ومحاولة الاستفادة من عائدات الصادرات والاستثمارات المستدامة.

مؤشرات السوق وتوقعات سعر الدولار

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار سعر الدولار في السوق المصرية في الفترة المقبلة، مدعومًا بزيادة التدفقات الاستثمارية واستمرار الأجانب في العودة التدريجية إلى الاستثمار في أدوات الدين المحلي، فقد أشار تقرير صادر عن البنك الأهلي إلى استعادة جزء كبير من السيولة الخارجة والتي بلغت 750 مليار دولار أمريكي من أصل 850 مليارًا خرجت بسبب الأزمة الأولى، ما يؤكد الطبيعة المرنة للاقتصاد المصري.

في ظل هذه المؤشرات، يبقى الدولار مرتبطًا بعوامل العرض والطلب المحلي، إضافة إلى تأثير الأوضاع العالمية، حيث يسعى البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة واستدامة الموارد لتجنب أية اضطرابات مستقبلية قد تؤثر على السوق المصرفي والنقدي في البلاد.