«نتائج مفاجئة» قراءة شاملة في الانتخابات الفيدرالية الكندية وتداعياتها

انتهت الانتخابات الكندية بنتائج تشعل الساحة السياسية، حيث حقق الحزب الليبرالي 169 مقعدًا مما يمنحه حكومة أقلية للمرة الرابعة على التوالي برئاسة مارك كارني، في حين حقق حزب المحافظين 144 مقعدًا، وجاءت كتلة كيبيك بـ22 مقعدًا؛ مما يعكس المشهد السياسي المعقد وتراجع ثقة الناخب الكندي في الأداء السياسي للأحزاب الكبيرة.

نتائج الانتخابات الكندية وصعود حكومة أقلية

أسفرت الانتخابات عن مشهد متنافِس، حيث فاز الحزب الليبرالي بعدد مقاعد أقل من الأغلبية البرلمانية (172 مقعدًا)، وهو ما يعني استمرار الحاجة للتحالف مع أحزاب أخرى، مثل كتلة كيبيك أو الحزب الديمقراطي الجديد، لتأمين تمرير السياسات، وقد شهدت النتائج انتكاسات هامة أبرزها خسارة زعيم حزب المحافظين بيار بواليافر لمقعده البرلماني، بالإضافة إلى استقالة جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد عقب خسارته في هذه الانتخابات التي وصفها العديد بـ”الكارثية”.

تعكس هذه النتائج حالة عدم الرضا عن أداء الحكومة الحالية وكذلك المعارضة، حيث لم يتمكن أيّ حزب من تأمين أغلبية مقنعة للناخبين، مما يعكس تعقيد الخريطة السياسية وضرورة تقديم سياسات جديدة تلبي تطلعات الكنديين، خصوصًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يُلقي بالضغط على رئيس الوزراء الجديد.

التحديات الاقتصادية والسياسية أمام مارك كارني

مارك كارني، الخبير المصرفي والاقتصادي المعروف، يواجه تحديات داخلية وخارجية ضخمة، على المستوى الداخلي يعاني الاقتصاد الكندي من أزمات متعددة أبرزها أزمة السكن وارتفاع معدلات التضخم، كما تواجه البلاد مطالب متزايدة من حكومة كيبيك لتقنين أعداد المهاجرين الجدد، وهو ما يقف عقبة أمام تعزيز التنوع الثقافي الذي تهدف له السياسات الليبرالية، في الوقت نفسه، تشكل ضغوط مقاطعة ألبرتا المحافظة التي تعتمد اقتصادها بشكل كبير على إنتاج المحروقات تهديدًا حقيقيًا لاستقرار حكومة الأقلية، خاصة في ظل الأصوات المتصاعدة الداعية للاستقلال عن كندا إن لم تتم معالجة مشاكلهم بشكل فعال.

أما على المستوى الخارجي، تواجه كندا تحديات مع جارتها الولايات المتحدة، خاصة بعد التصريحات المثيرة من الرئيس السابق ترامب عن رغبة واشنطن في “ضم كندا كولاية 51″، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية، مما يعقد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدولتين.

المستقبل السياسي في كندا بعد انتخابات 2023

مع استمرار حكومة الأقلية، قد تُصبح قدرة مارك كارني على التفاوض مع الأطراف المختلفة شرطًا أساسيًا لضمان الاستمرارية، ويزيد التوتر مع المعارضة المتمثلة في حزب المحافظين وأقاليم مثل ألبرتا، من التحديات السياسية والاقتصادية أمام الحكومة الجديدة، كما ستشهد الفترة المقبلة جدلًا كبيرًا حول مستقبل زعامة المحافظين بعد خسارة زعيمهم مقعده، مما يعيد طرح تساؤلات حول فاعلية المعارضة في كندا، ويبقى السؤال الأهم، هل ستنجح الحكومة الحالية في كسب ثقة الجمهور وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات الهائلة التي تواجه البلاد؟

لتبقى الكلمة الأخيرة للأيام القادمة في إجابة هذه التساؤلات التي تهم الناخب الكندي الذي يبحث عن حكومة تعتمد على الحلول الفعالة بدلًا من الوعود التي لا تتحقق.