«اتهام خطير» المغرب يواجه اتهامات بمصادرة مشروع «البوتاس» بقيمة 2.2 مليار دولار

أعلنت شركة “إيميرسون بي إل سي”، المتخصصة في قطاع التعدين، عن شروعها في إطلاق إجراءات تحكيم دولي ضد المغرب، بسبب ما وصفته الشركة بـ”مصادرة مزعومة” لمشروع “الخميسات للبوتاس”، الذي يُعد من أضخم استثماراتها في المنطقة وتُقدره قيمته بـ 2.2 مليار دولار أمريكي، وتسعى الشركة للحصول على تعويضات من الحكومة المغربية عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.

إجراءات التحكيم الدولي حول مشروع خميسات للبوتاس

تشير شركة “إيميرسون” إلى أنها قدمت طلبًا رسميًا للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد المملكة المغربية، استنادًا لما تدعيه من انتهاكات الحكومة المغربية لاتفاقية استثمار موقعة مع المملكة المتحدة، وترى الشركة أن المشروع الذي تُقدر قيمته العالية يمثل أولوية قصوى، وقد استعانت “إيميرسون” بمستشارين قانونيين لإعداد القضية وتشكيل هيئة التحكيم، حيث يتوقع أن تستمر هذه العملية نحو عامين وتتضمن عدة مراحل رئيسية؛ مثل تقديم المذكرات الكتابية وعقد جلسات استماع شاملة.

الشركة تؤمّن تمويلاً لتحكيم نزاع البوتاس

لتغطية التكاليف القانونية والإدارية المرتبطة بهذه القضية، حصلت الشركة البريطانية على تمويل نزاع بقيمة 11.2 مليون دولار في يناير 2025، وأكدت أن هذا التمويل مخصص للسير قدماً في إجراءات التحكيم ولضمان تغطية التكاليف المطلوبة لمواجهة التحديات القانونية، وتهدف الشركة من خلال هذا التحكيم إلى تقديم أدلة قوية لدعم مزاعمها حول انتهاكات الحكومة المغربية، معربة عن ثقتها في المضي قدمًا بنجاح في قضيّتها.

تأثير قضية التحكيم على مشروع البوتاس

النزاع القانوني المستمر بين “إيميرسون” والحكومة المغربية قد يؤثر على مستقبل مشروع “الخميسات للبوتاس”، الذي يتميز بأهمية اقتصادية كبيرة لإنتاج أسمدة تعتمد على البوتاس كعنصر رئيسي، وتأمل الشركة في حسم هذا النزاع لصالحها لاستكمال تطوير المشروع الحيوي، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها حاليا، فإن الشركة مستمرة في التفاوض مع الأطراف المعنية ومعالجة النقاط الخلافية عبر الوسائل القانونية والآليات المتوفرة في المركز الدولي لتسوية النزاعات.

وأخيراً، تسلط هذه القضية الضوء على أهمية تسوية النزاعات الاستثمارية عبر قنوات قانونية معترف بها دولياً، مما يعكس الحاجة إلى تأمين بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تضمن حماية المصالح المشتركة بين الحكومات والمستثمرين، حيث يمثل مشروع “الخميسات للبوتاس” فرصة اقتصادية كبيرة للمنطقة، قد تُساهم نتائجه المستقبلية في تعزيز الاقتصاد المحلي إذا حُلت بشكل مناسب.